الصحة تخفض الدوام ساعتين لموظفيها المعاقين

طلبت وزارة الصحة من موظفيها سرعة تقديم طلبات تخفيض ساعات العمل للموظفين منهم من ذوي الاعاقة او ممن يرعى ولداً او زوجا معاقا، حتى تتسنى دراسة هذه الطلبات وتنفيذ المستحق منها تماشيا مع القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق ذوي الاعاقة والذي نص في مادته رقم 40 على تخفيض الدوام بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر.

وعلمت «الراي» ان الطلب يقدم من الموظف المعاق نفسه وفق نموذج بحث الطلبات المقدمة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والخاصة بالموظفين العاملين في الوزارة وجميع المستشفيات والمراكز الصحية، معتمدا من الرئيس المباشر ثم مدير المنطقة التابع لها عمل الموظف، ثم يرفع إلى الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة لاعتماده.

الأربعاء 7 يوليو 2010

البراك: الحكومة «نسفت» مضامين قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

توعد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة مسلم البراك بمحاسبة الحكومة ان لم تطبق قانون المعاقين  مشيرا الى ان مهلة الثلاثة أشهر المقررة بعد موافقة مجلس الامة على القانون قد انقضت بتاريخ 28 مايو الفائت والتي بموجبها تلزم الحكومة بتطبيق القانون الخاص بالمعاقين.

وقال البراك ان المجلس الاعلى للمعاقين تعطل بموجب القانون الجديد ما ادى الى وقف المعاملات والاجراءات الخاصة بهذه الشريحة، لافتا الى ان الجهات الحكومية المعنية بالقانون تقاعست في تطبيقه والتفت على تفسير نصوصه ناسفة الكثير من مضامينه دون ادنى مسؤولية.

واوضح البراك ان اللجنة دعت في اجتماعها الاربعاء المقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي ومدير بنك التسليف ومدير التأمينات الاجتماعية ورئيس هيئة الفتوى والتشريع لبحث الدواعي وراء تأخير تطبيق القانون وماهية المسوغات الحكومية لهذا التأخير.

وأكد البراك ان المجلس بعد اقرار القانون اعطى الحكومة مهلة 6 اشهر لتطبيق القانون إلا ان الحكومة اصرت على مهلة الثلاثة اشهر، مبينا انها اكدت قــدرتها على تطبيق القانون خـــلال هــــذه الــمدة ووجود اســتعــدادات مـــن قبلها لــتطـبيقــه.

الأربعاء 7 يوليو 2010

استهجن عدم تطبيق القوانين

الدقباسي للحكومة: رحمة بأسر المعاقين

أكد عضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب علي الدقباسي ان اجتماع اللجنة الفرعية الذي عقد أمس برئاسة النائب مسلم البراك بحث اسباب عدم تنفيذ الحكومة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الدقباسي في تصريح للصحافيين «ان اللجنة وجهت عدة دعوات الى الجهات الحكومية مثل بنك التسليف والادخار ووزارة الشؤون والعمل للاجتماع الأربعاء المقبل للوقوف على اسباب عدم تنفيذ القانون، مستغرباً من التوجه الحكومي أخيراً في عدم تنفيذ القوانين التي أقرها المجلس مثل قانوني الرياضة والمرئي والمسموع». ولفت الدقباسي الى ان اللجنة تتطلع للاستماع للرأي الحكومي لعدم تطبيق القانون حتى الآن رغم وجوب واستحقاق تنفيذه لأكثر من عام، موضحاً انه من الضروري تطبيق القانون أولاً ومن ثم التعديل عليه لاحقا.

وعن عدم تشكيل هيئة مستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة قال الدقباسي ان عدم تشكيل اللجنة أو تسميتها تعد مخالفة وتعكس التراخي الحكومي أمام قضية مهمة مثل قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، متمنياً ان تعجل الحكومة بتطبيق القانون رحمة بأسر تلك الفئة المهمة ورفقاً بمعاناتهم.

الأربعاء 7 يوليو 2010

«المواصلات» تدرب المعاقين

ذكر الوكيل المساعد لقطاع البريد في وزارة المواصلات المهندس راشد اللميع أمس ان الوزارة سوف تقوم بتدريب المعاقين بالتعاون مع المجلس الاعلى لشؤون المعاقين في الفترة من الرابع من يوليو حتى الخامس من اغسطس المقبلين.

واوضح اللميع ان هذه الخطوة تأتي من مفهوم «ان الاعاقة مسؤولية اجتماعية واقتصادية مشتركة وايمانا بالتنمية الاجتماعية لكل افراد المجتمع» مشيرا الى ان وزارة المواصلات تشارك في مشروع البرنامج الصيفي لتدريب وتشغيل المعاقين للمساهمة في التخفيف عن المعاقين واولياء امورهم ودمجهم للشعور بالمواطنة المنتجة.

واضاف ان التسجيل لهذا البرنامج بدأ منذ 13 يونيو الجاري ويستمر الى الاول من يوليو المقبل موضحا ان انواع الاعاقات التي يمكن تدريبها وتشغليها هي الاعاقات الحركية والسمعية والبصرية واعاقات الداون والتوحد والاعاقات الذهنية البسيطة.

الأربعاء 23 يونيو 2010 - الأنباء

خلال الفترة من 27-26 الجاري

حصة البالول: معرض رمضاني لمتلازمة الداون

أعلنت نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون حصة البالول عن تنظيم معرض التذوق تحت رعاية الشيخة شيخة الخليفة الصباح، خلال الفترة من 27-26 يونيو الجاري. وقالت ان عددا من اولياء امور سيقومون بعرض اطباق خاصة بشهر رمضان.

واضافت: سيقام معرض خيري لبيع مستلزمات المنزل، يخصص صافي الارباح لنزلاء الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، موضحة اننا نسعى وراء هذه الفعاليات على ادماج ابناء الداون ومشاركتهم في كل المناسبات.

الأحد 20 يونيو 2010 - الوطن

مسابقة صيد الأسماك لذوي الاحتياجات الخاصة مطلع يوليو

أعلن رئيس مجموعة «همتنا لديرتنا» التطوعية لذوي الاحتياجات الخاصة ابراهيم المشوطي عن تنظيم مسابقة صيد الاسماك في مطلع الشهر المقبل بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لصيادين الكويت.

وقال المشوطي في تصريح صحافي ان الفعالية تهدف الى تعليم المعاق عادات اجداده السابقين، موضحا انه سيكون هناك صيادون متدربون ومتمرسون يعلمون المعاق الطريقة الصحيحة للصيد التي توفر له الامن في اليخت في البحر، مشددا على ضرورة ادماج المعاق السوي في كافة الخبرات الحياتية، موضحا ان الهدف ايضا من هذه الفعالية هي ايصال رسالة للمجتمع الكويتي ان المعاق قادر على الاعتماد على نفسه.

واضاف المشوطي ان هناك العديد من الجهات ستشارك في الفعالية منها جمعية الهلال الاحمر وخفر السواحل وغيرها من الجهات.

السبت 19 يونيو 2010

المجلس الأعلى أوقف عمله على الرغم من عدم إنشاء هيئة المعاقين حتى الآن
ندوة «المعاقين»: لا بد من العدالة في تطبيق القانون الجديد بعيداً عن المزاجية

طالب ممثلو الجهات المهتمة بالمعاقين بضرورة تطبيق قانون المعاقين الجديد والاسراع في انشاء الهيئة الخاصة بالمعاقين مع الابتعاد عن المزاجية في تطبيق القانون حتى لا تتأخر معاملات المعاقين كما يجري حالياً.
واشتكى رئيس جمعية الاعاقة السمعية «تحت الشهر» حمد المري خلال الندوة التي نظمتها جمعية المكفوفين مساء امس الاول من الدور النيابي الذي خذل المعاقين، وعطل معاملاتهم، موجها رسالة الى نواب الدائرة الخامسة قال فيها على الرغم من الندوات والشعارات الرنانة التي اتخذتموها شعارا الا أنكم لم تقدموا شيئا للمعاقين ولم تنعكس تلك الشعارات على أدائكم العملي سائلا: لماذا أيها الكرام تقولون مالا تفعلون؟

وطالب المري بتطبيق قانون المعاقين الجديد والاسراع في انشاء هيئة المعاقين محذرا من زج فئة اصحاب الاعاقة العلمية في فئات المعاقين لانهم هم انفسهم لا يعتبرون انهم معاقوين فكيف يعتبرهم أصحاب القرار معاقين؟

واختتم بالتأكيد على أهمية شهر الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية لما لها من فوائد على تلك الشريحة منوها بأنهم يطالبون بشهرها منذ 6 سنوات ولم يقف أحد بجانبهم.

وبدوره قال رئيس جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي بعد مرور ثلاثة أشهر على اصدار قانون المعاقين لم يتم تشكيل المجلس الاعلى للهيئة الخاصة بالمعاقين وبدل ذلك وجدنا التعسف مع المعاقين وضياع حقوقهم بعد ان توقف عمل المجلس الأعلى للمعاقين ولم تعد هناك أية معاملة يتم اجراؤها.

ودعا العازمي اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاقين الى تطبيق القانون الذي نص على دخول أربعة شرائح فقط، بخلاف المرضى، مشيرا الى ان المجلس الأعلى لشؤون المعاقين أوقف جميع المعاملات بانتظار الهيئة، وعلى الرغم من وضع اللوائح ووضع الهيكل الا أنها لم تشكل فلماذا؟

واكد على ان هناك مزاجية من قبل وزارات الدولة في تطبيق قانون المعاقين، وسوف نرفض ما تقوم به تلك الوزارات، التي تقبل معاملات وتوقف اخرى حسب المزاج.

ومن جانبه ناشد عضو هيئة المعاقين أحمد البراك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي تعيين أربعة معاقين في مجلس ادارة الهيئة وتعيين أحد ممثلي الاعاقة السمعية والذهنية لأنهم خير من يعبر عن ذويهم من أصحاب الاعاقات.

وبدورها قالت نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي ان المعاقين لم يروا بعد اصدار القانون سوى العراقيل، لذلك لابد من ايجاد عدالة انسانية في تطبيقه، مشيرة الى ان عدم ايجاد الهيئة شيء محزن ومبك لأولياء أمور المعاقين والمعاقين أنفسهم داعية الى تفعيل القانون من أجل أبناء الكويت المعاقين.

وبدوره دعا رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني الى ابعاد أشباه المعاقين والمرضى من الحصول على حقوق المعاقين، مشيرا الى ان صعوبات التعلم ليست اعاقة بمفهوم الاعاقة داعيا الى الرجوع الى تعريف الاعاقة في القانون من أجل انصاف المعاق.

الأربعاء 16 يونيو 2010

ناقشت علاقات الهيئة بجمعيات النفع العام

اللجنة القانونية في هيئة ذوي الإعاقة تضع تصوراً لآلية عملها

كشفت المديرة التنفيذية ومقررة المجلس الأعلى لشؤون المعاقين نجاة القلاف ان اللجنة القانونية تعقد اجتماعاتها بصفة اسبوعية برئاسة رئيس اللجنة د.مدوس الرشيدي لمناقشة كافة الامور المتعلقة بطبيعة عمل الهيئة العامة لذوي الإعاقة ورؤية الأعضاء حول القانون رقم 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتصور المقدم من رئيس اللجنة د.مدوس الرشيدي بشأن آلية تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وذلك طبقا للمادة 49 من القانون والتي نصت على أن يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الصحة ووزيرة التربية ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ويضم المجلس لعضويته ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية العامة في مجال الإعاقة ترشحهم مجالس إدارات تلك الجمعيات واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة في شؤون الإعاقة ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وارتأت اللجنة أن يتم اعداد مراسيم لاستكمال تشكيل هذا المجلس الأعلى تمهيدا لصدورها كما يتعين وفقا لنص المادة 50 من القانون رقم 8/2010 ان تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوجيه الدعوة لجمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لتجتمع وتختار ممثليها.

وأضافت القلاف: كما ناقشت اللجنة علاقة الهيئة بجمعيات النفع العام ومدى جواز امكانية وجود علاقة تعاقدية بين الهيئة العامة لذوي الاعاقة والمدارس والمراكز والحضانات والمؤسسات التأهيلية الخاصة بالمعاقين واللجنة مستمرة في عملها لإبداء الرأي القانوني والمشورة حول كافة الموضوعات التي تحول اليها من قبل الادارة التنفيذية بالهيئة العامة لذوي الاعاقة.

وأوضحت القلاف ان اللجنة القانونية تضم نخبة من القانونيين المختصين وهم الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال الدوسري ود.هيثم الاثري ود.صباح اليوسف ممثلان عن كلية الحقوق والمستشارة هدى الشايجي ممثلة عن ادارة الفتوى والتشريع وكل من د.زكي السليمي وعلي المطيري عن وزارة الشؤون والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى.

الثلاثاء 15 يونيو 2010

خلال ندوة لقوى 11/11

الشمري: الهيئة الطبية العليا مخالفة صريحة لقانون المعاقين

أكد مدير مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة في قوى 11/11 عايد الشمري ان الصحافة هي الداعم الدائم لذوي الاعاقة والمساند لقضيتهم دون تزييف، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته قوى 11/11 مساء امس الاول في ديوان ناصر الشليمي للحديث عن القانون الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الشمري انه بعد متابعة ومراقبة خطوات تطبيق القانون الجديد وجدنا الكثير من التجاوزات حيث ان القرار رقم 58/أ/2010 والذي تم نشره في وسائل الاعلام ينص على تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع الهيكل وهو مخالفة صريحة للمادة 8 من القانون والتي تنص على ان النائب الاول لرئيس الوزراء هو المسؤول عن مثل هذه الاختصاصات وليست من حق أي وزير آخر وما قام به وزير الشؤون تجاوز على صلاحيات ليست من اختصاصه، مضيفا انه من خلال المتابعة ايضا تبين لنا وجود حركات نقل وانتداب وتكليف بدأت من تاريخ 1/1/2010 من داخل وزارة الشؤون، وبالاخص من دور الرعاية للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين وهذا مخالف لما ذكر في قاعة عبدالله السالم عندما اكد الوزير العفاسي ان يكون الموظفون على كفاءة عالية، فكيف يكون ذلك؟

واستغرب الشمري من تصريح الوزير العفاسي بتاريخ 19/5/2010 الذي نص على ان يكون الهيكل جاهزا خلال يومين، وسيتم اصدار قرار بتعيين رئيس الهيئة قريبا قائلا: كيف يصرح بما يخالف القانون ويقابله صمت من النواب.

وتابع: يجب على النواب ان ينفضوا الغبار عنهم ويكشفوا لنا عن دورهم الانساني، وألا يسكتوا، مشيرا الى استغرابه من تشكيل وزير الشؤون هيئة طبية عليا لمراجعة شهادات الاعاقة والتزوير لم تقم بدورها، بل راحت تصدر تعريفات للاعاقة مخالفة تماما لتعريفات منظمة الصحة العالمية.

وبين الشمري ان وجود الهيئة الطبية العليا مخالفة صريحة للقانون لأنها غير واضحة من حيث استنادها الى قرار محدد واستمرارها يعتبر باطلا قانونا وهدرا للمال العام، وقد اعلنا سابقا عن 38 مليونا، واليوم نعلن عن 12 مليونا ليكون المجموع 50 مليونا هدرا للمال العام على أدوية فاسدة وتعليم متدن.

الثلاثاء 15 يونيو 2010

الحصبان: استمرار التسجيل للبرنامج التدريبي الصيفي للمعاقين حتى نهاية يونيو

اعلن رئيس العلاقات العامة والخارجية للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين فواز الحصبان عن بدء فترة التسجيل للبرنامج الصيفي لتدريب المعاقين في الجهات الحكومية والخاصة وذلك اعتبارا من امس حتى نهاية الشهر الجاري، علما ان فترة التدريب تبدأ من 4 يوليو المقبل حتى 5 اغسطس المقبل، وقد شارك في البرنامج التدريبي عدد كبير من الجمعيات التعاونية وقطاع البريد من وزارة المواصلات المنتشرة في عدد من المحافظات، كما شاركت شركة فيفا وجامعة الكويت وجار الاتصال والتنسيق مع عدد كبير من الجهات المختلفة.

وعن الاوراق والمستندات المطلوبة، قال: شهادة اثبات اعاقة، شهادة آخر مؤهل دراسي، صورة من البطاقة المدنية و3 صور شخصية، علما ان التدريب للاعمار من 15 حتى 21 عاما، والتسجيل في مقر المجلس الاعلى لشؤون المعاقين الدور الثاني، وستمنح مكافأة للمشاركين في نهاية البرنامج.

الاثنين 14 يونيو 2010

ناشد النائب الأول تعيين مدير عام هيئة المعاقين ونوابه ليبدأ تفعيل القانون

السرهيد: الحكومة طلبت 3 شهور لتطبيق قانون المعاقين انتهت في مايو.. والمبنى الحالي لا يصلح لـ «الهيئة»

ناشد أمين السر المساعد بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين منصور السرهيد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة لذوي الاعاقة وتعيين مديرها العام ونوابه والعمل الفعلي على تطبيق قانون المعاقين رقم 8/2010 في شأن حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة الذي صدر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في فبراير الماضي وطلبت الحكومة في حينها تأجيل التطبيق 3 شهور بعد صدوره في الجريدة الرسمية، أي في 28 من مايو واليوم مضى أكثر من أسبوعين ولم نر مع الاسف شيئا على ارض الواقع لتطبيق القانون الذي انتظره المعاقون وأولياء أمورهم منذ سنوات.

وطالب السرهيد في تصريح صحافي بضرورة تغيير مبنى الهيئة الحالي في منطقة الشعب البحري وهو نفس مبنى المجلس الاعلى والذي مع الاسف غير مهيأ لاستقبال المعاقين، فلا مواقف كافية ولا مداخل وحتى مخارجه صعبة ويجب ان يكون المبنى مطابقا للشروط حتى لو تم تأجير مكان حتى ينتهي بناء المبنى الجديد، فالمكان الحالي لا يصلح. واستغرب السرهيد من سكوت اعضاء مجلس الامة وعدم مطالبتهم الحكومة بالاستعجال في تطبيق القانون الجديد، خاصة ان المهلة التي طلبتها الحكومة انتهت في نهاية شهر مايو الماضي، فإلى متى ذلك الصمت، خاصة ان من مهام السلطة التشريعية مراقبة الحكومة في تنفيذ القوانين الصادرة من مجلس الأمة.

الأحد 13 يونيو 2010